الجهاد الإسلامي ترفض عرضاً بمغادرة سوريا إلى الدوحة

تتمسّك حركة «الجهاد الإسلامي»، بموقفها من الأزمة السورية، فهي تحافظ على علاقتها مع النظام السوري الذي وضع بحسب الحركة، إمكانياته وطاقاته وقدراته تحت تصرفها، إلى جانب رفضها القتل الممارس ضد المدنيين، وذلك بالرغم من العرض القطري الذي تلقته لفتح مكتب لها في الدوحة بديلاً عن مكتب سوريا، بحسب ما كشف عنه أحد المصادر في الحركة لـ«السفير».

للجهاد قصة مختلفة مع الوضع في سوريا، ففي وقت وردت أنباء عن نقل حركة حماس مكتبها السياسي فور تصاعد الأحداث من دمشق إلى العاصمة القطرية، رفضت الجهاد عرضاً مماثلاً، وأكدت أنها باقية في سوريا، وأنها ستحافظ على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لسوريا أو لأي بلد عربي.

وكشف مصدر موثوق في الجهاد لـ«السفير» أن وسطاء عرضوا على حركته استضافة الدوحة للأمين العام للحركة رمضان شلح، ومسؤوليها البارزين. وفهمت الجهاد العرض على أنه موجّه من قطر، ولكن بشكل غير مباشر.

وأضاف المصدر إن هذا التحرك القطري، لم يكن وليد اللحظة ففي السنوات الأخيرة حاولت الدوحة فتح علاقات مع الحركة، واستضافت أمينها العام، الذي بقي حذراً من هذه المحاولات. وأشار إلى أن القطريين قدموا في البداية مساهمة مالية للجهاد عقب الحرب على قطاع غزة في العام 2008، وسرعان ما ألمحت القيادات القطرية لمسؤولي الجهاد بقبول استضافة ممثل للحركة في الدوحة وتأمين مقر له.

وأوضح المصدر «قُدم إلينا هذا العرض لأول مرة بعد الحرب مباشرة، وطلبوا تسمية ممثل للحركة للإقامة في الدوحة، لكن الأمين العام بدا حذراً من هذا التطور، واعتبره بمثابة محاولة قطرية لاستدراج الحركة إلى أمور غير معلومة في أوقات لاحقة»، مضيفاً إن الجهاد تلقت بشكل غير مباشر من بعض المؤسسات القطرية الخيرية وعوداً بدعم سخي لمشاريع خيرية وصحية في قطاع غزة، بالإضافة إلى مشاريع تدريبية مجانية في قناة «الجزيرة» لإعلامييها.

من جهة ثانية، استجابت المحكمة الإسرائيلية أمس، لطلب حــكومة الاحتلال بمنحها مهلة جديدة لإخلاء مستــوطنة «ميغرون» تنتهي في 21 آب المقبل. وهــذه المرة الثانية التي يمنح فيها القضاء المستوطنين مهلة جديدة لإخلاء الأراضي التي استولوا علــيها في بلدة دورا القرع في شمالي رام الله.

وكانت الحكومة الإسرائيلية طلبت يوم الأحد الماضي من المحكمة، التي أمرت بإزالة أقدم وأكبر مستوطنة عشوائية في الضفة، تأجيل موعد إخلاء المستوطنين منها والذي كان محدداً في الأول من آب المقبل، لمدة ثلاثة أسابيع. كما أبلغتها بأن الموقع المؤقت الذي أنشئ لتنتقل إليه 50 أسرة لن يكون جاهزاً في الموعد.

وأشارت الحكومة في رسالتها إلى المحكمة إلى «التظلم» الذي قدّمه المستوطنون أمام القضاء زاعمين أنهم اشتروا الأراضي من فلسطينيين.

وطالبت المحكمة السلطات بعرض موقفها من القضية حتى الـ19 من الشهر المقبل، على أن تعقد جلسة القرار بعد يومين.

ويقول مستوطنو «ميغرون» إن الدولة شجعتهم على إقامة موقعهم، وبالرغم من عدم صدور ترخيص رسمي، فقد أنفقت الحكومة أربعة ملايين شيكل (1,1 مليون دولار) على الأقل لصيانة المستوطنة.

على صعيد آخر، أدى مئات آلاف الفلسطينيين من القدس، ومن داخل أراضي العام 48، ومن الضفة الغربية، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها الاحتلال. ومنعت شرطة الاحتلال المئات من الرجال من الدخول إلى القدس المحتلة، بسبب قيود السن التي تفرضها، والمتمثلة بعدم السماح سوى للرجال الذين تجاوزوا الـ40 عاماً، والصبية دون الـ12 عاماً من دخول المدينة.

(«السفير»، رويترز)