تونس, تونس, 14 أيلول-سبتمبر (يو بي أي) -- دعت حركة النهضة الإسلامية التونسية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التوافق، خلال المرحلة الإنتقالية التي تعقب إنتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في كلمة ألقاها خلال ندوة عُقدت اليوم الأربعاء، تم خلالها عرض برنامج حركة النهضة الذي جاء تحت عنوان"من أجل تونس الحرية والعدالة والتنمية"، إن حركته تريد التأسيس لنظام "برلماني جمهوري" من شأنه تحقيق العدل والحرية والإستقرار في البلاد.
وأشار الغنوشي إلى أن لحركته جملة من الإصلاحات السياسية، منها الدعوة إلى إحداث محكمة دستورية عليا يختار البرلمان أعضاءها، والحد من سلطات رئيس البلاد، إلى جانب إلتزام المؤسسة العسكرية بالحياد.
وأضاف أن حركته التي تدعو إلى "الوفاق والتعايش بين التونسيين من دون إقصاء"، تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أرضية التوافق وبالإعتماد على إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بهدف "تحقيق أهداف ثورة 14 يناير/كانون الثاني".
واعتبر الغنوشي أن "بناء نظام ديمقراطي يقطع مع الإستبداد مع تطبيق خطة إقتصادية و إجتماعية لتوفير الشغل ومرافق الحياة الضرورية والتنمية وبناء مجتمع متوازن وعصري"، من أهم أولويات حركته.
وجدد التأكيد على إحترام حركته للثوابت الوطنية في مقدمتها "تعاليم الإسلام و مقاصده مع تبني نموذج الدولة المدنية التي ترعى الشأن العام وتحمي السلم الإجتماعية ".
وأشار إلى أن حركته ستعمل "على حماية مكاسب المرأة و تفعيل دورها في النهوض بالمجتمع بمنأى عن عوائق الإنحطاط ومنزلقات الإستلاب، كما ستعمل أيضا على حفظ كيان الأسرة وتوازنها".
وأكد أن حركة النهضة ستعمل على معالجة الظواهر الإجتماعية المتعلقة بتأخر سن الزواج وارتفاع نسبة الطلاق ومخاطر تهرّم المجتمع التونسي.
يشار إلى أن حركة "النهضة" الإسلامية التونسية التي حصلت على ترخيص للعمل القانوني في الأول منذ مارس/آذار الماضي بعد حظر دام لعدة سنوات، تعتبر الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي بتونس، وتأسست عام 1969.
وأسس هذه الحركة التي تقوم على منهج فكر الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي، راشد الغنوشي الذي عاد إلى تونس في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد منفى دام نحو 22 عاماً.
وقال رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في كلمة ألقاها خلال ندوة عُقدت اليوم الأربعاء، تم خلالها عرض برنامج حركة النهضة الذي جاء تحت عنوان"من أجل تونس الحرية والعدالة والتنمية"، إن حركته تريد التأسيس لنظام "برلماني جمهوري" من شأنه تحقيق العدل والحرية والإستقرار في البلاد.
وأشار الغنوشي إلى أن لحركته جملة من الإصلاحات السياسية، منها الدعوة إلى إحداث محكمة دستورية عليا يختار البرلمان أعضاءها، والحد من سلطات رئيس البلاد، إلى جانب إلتزام المؤسسة العسكرية بالحياد.
وأضاف أن حركته التي تدعو إلى "الوفاق والتعايش بين التونسيين من دون إقصاء"، تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أرضية التوافق وبالإعتماد على إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بهدف "تحقيق أهداف ثورة 14 يناير/كانون الثاني".
واعتبر الغنوشي أن "بناء نظام ديمقراطي يقطع مع الإستبداد مع تطبيق خطة إقتصادية و إجتماعية لتوفير الشغل ومرافق الحياة الضرورية والتنمية وبناء مجتمع متوازن وعصري"، من أهم أولويات حركته.
وجدد التأكيد على إحترام حركته للثوابت الوطنية في مقدمتها "تعاليم الإسلام و مقاصده مع تبني نموذج الدولة المدنية التي ترعى الشأن العام وتحمي السلم الإجتماعية ".
وأشار إلى أن حركته ستعمل "على حماية مكاسب المرأة و تفعيل دورها في النهوض بالمجتمع بمنأى عن عوائق الإنحطاط ومنزلقات الإستلاب، كما ستعمل أيضا على حفظ كيان الأسرة وتوازنها".
وأكد أن حركة النهضة ستعمل على معالجة الظواهر الإجتماعية المتعلقة بتأخر سن الزواج وارتفاع نسبة الطلاق ومخاطر تهرّم المجتمع التونسي.
يشار إلى أن حركة "النهضة" الإسلامية التونسية التي حصلت على ترخيص للعمل القانوني في الأول منذ مارس/آذار الماضي بعد حظر دام لعدة سنوات، تعتبر الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي بتونس، وتأسست عام 1969.
وأسس هذه الحركة التي تقوم على منهج فكر الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي، راشد الغنوشي الذي عاد إلى تونس في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد منفى دام نحو 22 عاماً.
ليست هناك تعليقات:
Write comments