حول المداهمات العشوائية و تعذيب المواطنين في منزل بورقيبة بتاريخ 24 أكتوبر 2013

بيان

حول المداهمات العشوائية و تعذيب المواطنين في منزل بورقيبة بتاريخ 24 أكتوبر 2013 :

على اثر وفاة أحد أعوان الحرس الوطني بعد إصابته بطلق ناري من مجهول يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 أكتوبر 2013 بمدينة منزل بورقيبة ولاية بنزرت، قامت فرقة مكافحة الإرهاب بعمليات اقتحام للمنازل و اعتقالات عشوائية دون احترام الإجراءات القانونية 

و بدون الاستظهار بأي وثيقة للتفتيش أكد لنا كل من السيد سيف الدين النجار و السيد قبيل الناصري أنهما تعرضا للضرب و التعذيب النفسي و الجسدي بعد أن وقع اقتياد كل منهما عنوة و دون موجب قانوني إلى غرف الاحتفاظ . وأضاف سيف الدين النجار أنه قد تم اقتياده يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2013 حوالي الساعة العاشرة ليلا من أحد المقاهي إذ توقفت سيارة تابعة لوحدات التدخل و نزل منها الأعوان و قاموا باقتياده عنوة دون سبب و في السيارة انهالوا عليه ضربا ثم اصطحبوه إلى منطقة الأمن بمنزل بورقيبة أين يتواجد حوالي 30 شخصا آخرين كانوا يتعرضون للضرب و الاهانة من قبل الأعوان ، و هناك أشار أحد الأعوان لزميله :" أفرحلي بيه...." (و المقصود بهذه الكلمة أي أوسعه ضربا) 

ثم انهال العون عليه بالضرب في جميع مناطق جسمه ثم قاموا بتقييده و انهالوا عليه ضربا باستعمال طريقة "الفلقة" (أي الضرب على أسفل القديمين بواسطة الحزام . كما أفاد سيف الدين انه شاهد تعليق احد الموقوفين في شجرة و قد انهالوا عليه بالضرب وهو يتألم ويصرخ بأنه مريض بكليتيه فرد عليه احدهم بتمنيه إن يموت  . ومن جهته أضاف السيد قبيل الناصري إن فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل صديقه يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2013 أين كان يمضي ليلته و روعوا العائلات خاصة الأطفال و النساء واقتادوه إلى منطقة الأمن بمنزل بورقيبة دون توضيح أسباب الاعتقال وانهالوا عليه ضربا و أمروه بأن يزحف على بطنه و هم ينهالون عليه ضربا حتى أغمي عليه.

 و حرية و إنصاف :

1.   تدين استمرار وسائل التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مما يعد انتهاكا صارخا لكل مواثيق حقوق الإنسان وتحديا من أعوان الأمن لاستحقاقات الثورة حول الكرامة والحرية.

2.   تعتبر أن الإيقافات العشوائية ليست السبيل لمقاومة الإرهاب وإنما هي تهديد للحريات باستعمال فزاعة الإرهاب.

3.   تؤكد أن التعذيب لا تبرير له مهما كان الجرم الذي ارتكبه المتهم حتى لو كان جريمة إرهابية.

4.   تنبه من خطورة التجاوزات الأمنية التي تنم عن عقلية انتقامية والحال أن رجل الأمن يطبق التعليمات ويحترم سلطة القضاء ولا يتولى القصاص بنفسه.

5.   تحمل وزير الداخلية ورئاسة الحكومة مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب بعد التسرع بالتصنيف السياسي دون التعجيل بإصلاح المنظومة القانونية القديمة اللادستورية في دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.

رئيس المنظمة             

الأستاذة إيمان الطريقي