حكومة تونس تدعو إلى »الهدوء« وتطلب الوقت لتنفيذ برامج التنمية

دعا وزير الداخلية في الحكومة التونسية  علي العريض أمس، المحتجين في عدد من المحافظات التي تشهد إضرابات واعتصامات إلى «التزام بالهدوء ومنح الحكومة مزيدا من الوقت للانطلاق في تنفيذ برامج التشغيل والاستثمار».

وأكد العريض في تصريحات لقناة «الوطنية الأولى» أن «الحكومةعاقدة العزم على الانطلاق في عقد مجالس وزارية مخصصة للمحافظات، فور انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مناقشة الموازنة العامة والمصادقة عليها»، مضيفاً أن «الاستثمار والتشغيل ومشاريع التنمية ستغطي الـ 24 محافظة دون استثناء»، محذراً في الوقت ذاته من أن «استمرار الإضرابات العامة سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وعلى أداء الموسم السياحي».

وتأتي تطمينات العريض للمواطنين الغاضبين في أعقاب اضطرابات وأعمال تخريب شهدتها عدد من المحافظات أول أمس الثلاثاء، إذ أحرقوا مقراً لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، احتجاجاً على ما أسموه «تباطؤ الحكومة» في الانطلاق بتنفيذ برنامجها التنموية.

واحتجاجاً على الحكومة نظّم أهالي الرديف، إحدى مدن الحوض المنجمي المنتج للفوسفات بمحافظة قفصة ، إضرابا عاما احتجاجا على ما اعتبروه تباطؤا من جانب الحكومة في إيجاد حلول لمشاكل المنطقة.

كما أعلن المجمع الكيميائي التونسي بمدينة قابس الصناعية 400 كيلومتر جنوب العاصمة، عن توقف الإنتاج كليا بمعامله بدءاً من أمس الأربعاء، في أعقاب انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته في الأيام الأخيرة بسبب نفاد مخزون الفوسفات القادم من الحوض المنجمي بقفصة الذي يشهد اعتصامات متواترة. كما شهدت مدينة مدنين تجدداً للاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي على خلفية مطالب بالتنمية والتشغيل رفعها عدد من المحتجين، فيما قالت الحكومة إنها سترسل في 13 مايو الجاري وفدا يتكون من وزراء التشغيل والتنمية والشؤون الاجتماعية إلى محافظة مدنين للاستماع إلى مطالب ممثلي جمعية العاطلين عن العمل.

يذكر أن عدد العاطلين في تونس تجاوز 750 ألف عاطل فيما أقر حمادي جبالي رئيس الحكومة المؤقتة في وقت سابق أمام المجلس الوطني التأسيسي، أن الدولة «لن تكون قادرة على خلق أكثر من 75 ألف وظيفة هذا العام».