أتمنى على كل من يستطع أن يوصل هذه الرسالة لشيخ إتحاد علماء المسلمين. أتمنى أن يوصلها له شخصيا وهذه أمانه, ولربما تكون صدقة جارية لكل من يساهم في إيصالها له مع كل التقدير. أيها الشيخ أشهد الله تعالى أن ليس لي هدف سوى رضى الله ورسوله حيث أمرنا الله بأن لا نسكت عن الحق ونحارب الباطل وكما ورد في الحديث أيضا .
أيها الشيخ سأبدأ رسالتي من الاخر ومما يجري في بلاد المسلمين من قتل وسفك دماء طالت الامنين أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا وكان آخرها في بورما.
دعا الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية الخميس القنوات التلفزيونية في بلاده الى تخصيص برامج اسبوعية قارة لتقديم الفتاوى "الرسمية" التونسية بهدف "تحصين المجتمع" من "فوضى الفتاوى" التي تنشرها فضائيات دينية عربية.
واقترح المفتي ان يبدأ بث هذه البرامج في التلفزيون العمومي الذي يتكون من قناتين فضائيتين.
وقال في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة "نريد تحصين مجتمعنا من فوضى الفتاوى (..) حتى تكون لنا كلمة شرعية سواء، في كل المواضيع (..) لتوحيد الرأي والابتعاد عن الخلافات".
في الوقت الذي يترقب فيه الشارع التونسي نتيجة النقاشات حول تشكيل الحكومة، طفا على السطح الإنقسام داخل حركة النهضة. هذه المرة مع اتهام نائب رئيس الحركة الشيخ عبد الفتاح مورو رئيسها راشد الغنوشي بقيادة البلاد إلى الهلاك، داعياً إياه إلى الإنسحاب من الحزب لكي يتمكن الآخرون من إرساء الأمن الإجتماعي في البلاد.وقال مورو في مقابلة مع مجلة "ماريان" الفرنسية إن الأيام التي امضاها في النهضة تبين أنه "لا يكفي أن تكون مسلماً لكي تقود الناس، بل يجب أن يحبك الآخرون وتعرف حاجاتهم" داعياً إلى "عقد مؤتمر استثنائي للنهضة لتغيير القيادة التي تقود البلاد نحو الهلاك".وأضاف مورو أن "الغنوشي وقيادته يحوّلان الحزب إلى مسألة عائلية" معتبراً "أن عدم الانفتاح على الواقع والحداثة يعد أمراً كارثياً" منتقداً أحد نواب النهضة حبيب اللوز الذي دعا إلى رحيل التونسيين العلمانيين خلال اعتصام أمام السفارة الفرنسية.
وقال مورو إنه هو الذي همس في أذن رئيس الحكومة حمادي الجبالي بما يتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراط، مضيفاً "لم نقم بالثورة من أجل أن نسلم بلادنا للسلفيين ومتطرفي اليسار".
ورداً على سؤال حول مصير تونس في ظل ما يجري توقع عبد الفتاح مورو أن "تترك النهضة السلطة" معتبراً أن "موقعها هو في المعارضة وستظل فيه لعشرين سنة" مضيفاً "أن الشعب التونسي لم يعد يريد النهضة وهو بحاجة إلى مزيد من الوقت لكي ينسى أخطاءها".
ورأى أنه "على الجيل الجديد أن يتعلم كيف يصالح الإسلام مع الحداثة لأن مشكلة تونس ليست بين الإسلاميين والعلمانيين، فالمفتاح هو الحداثة" قائلاً "إن على النهضة أن تتعلم كيف تربط بين الإسلام والديمقراطية".
بعد إنهيار نظام الرئيس المخلوع بن علي تحت إيقاع الثورة التونيسية، تفجر صراع بين النخب السياسية و الثقافية حول طبيعة العلاقة بين الدولة و الدين فى ظل النظام الديمقراطي المنشود، فبعد ظهور الحركات الإحيائية الإسلامية وفى مقدمتها ''حركة النهضة''
و حزب التحرير'' السلفي أصبح شعار الدولة الإسلامية هدفا يسعى البعض لتحقيقه، و أمام تضارب الأراء بين العلمانين و الحركات الإسلامية المعتدلة أو المتشددة لم يخل المشهد السياسي من تشنج و تبادل الإتهامات وهو ماكاد يتحول إلى حرب باردة ، بلغت حد إثارة المخاوف حول مستقبل الثورة التى لم تكن إيجديولوجية فى دوافعها بقدر ماكانت ثورة إجتماعية ذات أبعاد ديمقراطية.نعم فالشعب التونسي لم يثر من أجل الحريات الدينية؛ كإرتادء النقاب أو لكي يصلي الناس الفجر دون الإشتباه بهم.ثار الشعب من أجل الفقر والبطالة، فالإسلاميون أو العلمانيون أبدا لم يشاركوا فى تفجير الثورة أو قيادنها بل شارك فيها كل فئات المجتمع المدني دون أي إنتماءات إيديولوجية.فبالأمس كان بن علي يقتل ويقمع الحريات بإسم الديمقراطية واليوم حزب النهضة يقمع الحريات بإسم الدولة الإسلامية أو الدين. فبإسم الحرية نقتل و بإسم الديمقراطية نقتل و بإسم الدين نقتل و بإسم العدالة نقتل ...فأي دين هذا الذي يريدون تطبيقه؟ أهو الإسلام حقا أم هو هو فقط مصالح حزبية ترتدي قناع الدين......
أعادت عملية خطف الرهائن في منشأة الغاز (عين اميناس) الواقعة جنوب شرق الجزائر، إلى الضوء موضوع "الجهاديين" التونسيين الذين يبدو أنهم توزعوا على التنظيمات "الجهادية" المسلحة في مختلف أنحاء العالم.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في وقت سابق أن 11 تونسياً كانوا ضمن المجموعة "الإرهابية" التي نفذت عملية "عين اميناس" خلال الأسبوع الماضي والتي قُدر عدد أفرادها بنحو 32 مسلحاً.
وقبل ذلك، أكدت تقارير إعلامية وإستخباراتية تواجد العديد من التونسيين الناشطين في صفوف التنظيمات "الجهادية" المسلحة التي سيطرت على شمال مالي، وذلك في تطور لافت دفع العديد من المحللين إلى التحذير من تحول تونس إلى ما يشبه الخزان البشري لهذه التنظيمات المصنفة في خانة "المنظمات الإرهابية".
ويُقدر عدد "الجهاديين" الناشطين حالياً في شمال مالي بنحو 300 مسلح، كانوا تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات أفادت التقارير أنها منتشرة في ليبيا، فيما يوجد في صفوف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الناشط في الجزائر العديد من التونسيين.
وقا الباحث التونسي المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، صلاح الدين الجورشي، ليونايتد برس أنترناشيونال، إن المتابع لتطور الحركة الجهادية في تونس، "لا يتفاجأ بمثل هذه المعلومات التي تتحدث عن تزايد عدد التونسيين في صفوف الحركات الجهادية المنتشرة على إمتداد المنطقة العربية".
القرضاوي-- الذي دعى إلي تسليح المعارضة التي كانت سلمية في سوريا-- يدعو إلى حل سلمي و الحوار مع المسلحين في مالي. هذا التناقض المريب يؤكد دور القرضاوي والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تشجيع الفتن المذهبية والدينية وحمايته ورعايته للغلاة التكفيريين.
فقد انتقد الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي اليوم الهجوم العسكري التي تقوم بها فرنسا في مالي، معرباً عن استعداده للوساطة هناك. وقال بيان صادر عن الإتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقراً له، إن "الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في مالي، حيث أن فرنسا استعجلت بالتدخل العسكري الذي لا يعرف منتهاه ولا آثاره الخطيرة من القتل والتدمير والتشريد والمآسي الإنسانية ومزيد من الفقر والبطالة والمجاعة التي تعاني منها مالي اساساً".
وأضاف البيان "بهذه المناسبة فإن الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينتقد تسرع فرنسا بإشعال نار الحرب قبل استنفاد جميع الوسائل المطلوبة للحلّ السلمي والمصالحة الوطنية". كما أشار البيان الى أن "الحل السلمي والمصالحة الوطنية والتفاهم والتحاور هو الحلّ الوحيد الصحيح لحلّ المشكلة في مالي، وأن هذا الحل لا يزال ممكناً ومتاحاً اذا صدقت النيات واستبعدت الأجندات الأجنبية عنها".
ونوّه البيان الى أن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بذل جهوداً كبيرة من خلال تواصله مع بعض الدول والشخصيات المؤثرة لتحقيق المصالحة والتركيز على الحلّ السلمي"، معرباً عن استعداداه "لإكمال جهوده في تحقيق المصالحة". هذا وطالب الاتحاد منظمة التعاون الإسلامي والدول الأفريقية "بالسعي الجاد لإيقاف الحرب والعمل المخلص لتحقيق المصالحة وتبني الحلّ السلمي، والجلوس إلى مائدة الحوار للوصول إلى حلّ مرض لجميع الأطراف". كما طالب الاتحاد ايضاً "الجماعات المسلحة بتغليب صوت العقل والحكمة والقبول بالمصالحة والتحاور للوصول إلى حلّ سلمي عادل".
وكان رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد شكك في قدرة العملية العسكرية التي تقودها فرنسا في شمال مالي على حلّ المشكلة، مبدياً ميل بلاده الى الحوار السياسي في مثل هذه الأزمات. وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "بالطبع كنا نتمنى أن يتمّ حل المشكل (في شمال مالي) عن طريق الحوار السياسي وأعتقد أن ذلك مهم وضروري ولا أظن أن القوة ستحلّ المشكل".