حركة النهضة التونسية، ربما تعلمت من أزمات جماعة الإخوان المصرية وحزب العدالة والتنمية التركي، احتضنت الحلول الوسط لتظل ذات أهمية فاعلة في المستقبل

سيحتفل التونسيون يوم 14 يناير بثورتهم التي أشعلت موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت معظم أنحاء العالم العربي. بمناسبة الذكرى الثالثة، أهدت جبهة الإنقاض، ممثلة بقادة  الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، الشعب التونسي والجماهير العربية مجموعة من الهدايا النادرة: التداول السلمي على السلطة، دستورا جديدا يحمي حياة وكرامة جميع التونسيين، وخارطة طريق لمستقبل مستقر.

سلمت النهضة، الحزب الذي فاز في أول انتخابات  مابعد الثورة، السلطة لحكومة غير حزبية . وقد يكون هذا القرار الطريق الوحيد الذي يمكن أن يسمح للنهضة بالحفاظ على تفوّقها في الانتخابات المقبلة وتفادي نتائج كارثية مماثلة لتلك التي مرت بها جماعة الإخوان في مصر واحتمال تراجع شعبية  حزب العدالة والتنمية في تركيا. الأهم من ذلك هو أن الإستقالة تعزّز ثقافة النقل السلمي للسلطة--ما قد يجعل تونس بلد رائد في العالم العربي. قبل تنحّيها عن السلطة، تمكّن قادة النهضة –مستعينين بقادة اثنين من الأحزاب السياسية العلمانية--المؤتمر و التوكل-- من تخفيض مستوى العنف في البلاد، وتحقيق بعض الاستقرار  الاقتصادي، وصياغة دستور جديد ، وتحديد مسار لتداول السلطة عن طريق صناديق الإقتراع الحر لا الرصاص القاتل.

مع ذلك, تجدر الإشارة إلى أن النهضة لم تتنازل عن الحكم طوعا. فلقد مرت البلاد بعدة أزمات سياسية، وكثير من الإضرابات والانتفاضات، واغتيال شخصيتان من المعارضة  قبل هذا الإنجاز المهم، الذي قد كان مستحيلا بدون المشاركة النشطة من قبل قادة مؤسسات المجتمع المدني الرئيسية (لا سيما النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية). لقد ساهمت كل هذه الظروف والأطراف في تطوبع حزب النهضة وحلفائه وإجبارهم على تسليم الحكم لهيئة حيادية. بالإضافة إلى ذلك، من الواجب التذكير بالوقت الطويل الذي قضته الترويكا  في صياغة مسودّة الدستور، ركيزة الإنتخابات التي من شأنها دفع البلاد الى ما بعد المرحلة الانتقالية.

باقي المقال....