تونس قد تتجه إلى استفتاء حول النظام السياسي

مع احتدام النقاش حول نظام برلماني أو رئاسي، قد يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبل البلاد.

قد يلجأ التونسيون إلى استفتاء شعبي لتحديد طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده البلاد النظام الرئاسي أو البرلماني.

وذلك في حال استمرار الخلافات حول هذه المسألة داخل المجلس التأسيسي بين حزب النهضة الذي يدافع عن النظام البرلماني وبقية الأحزاب التي تطالب بنظام رئاسي حسب ما صرح به رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المجلس التأسيسي عمر الشتوي الأربعاء 24 يوليو.

ففي النظام الرئاسي، يُنتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب ويتمتع بجميع الصلاحيات، في حين يستأثر رئيس الحكومة في النظام البرلماني بجميع الصلاحيات ولا يسمح لرئيس الدولة إلا ببعض الصلاحيات المحدودة.

وتدعم حركة النهضة النظام البرلماني المطلق، في المقابل يؤيد حزبا المؤتمر والتكتل النظام الرئاسي ويرون بأن هذا الشكل من الحكم يمكن أن يقطع الطريق على سيطرة أي طرف سياسي على الحكم في البلاد.

المولدي الرياحي رئيس مجموعة حزب التكتل في المجلس التأسيسي اعتبر أن اختيار النظام البرلماني كنظام سياسي لتونس في السنوات المقبلة يمثل مجازفة مشيرا إلى أن اعتماد نظام رئاسي يشكل الخيار الأنسب والأفضل للبلاد في الوقت الراهن.

وقال "من أجل مستقبل البلاد من الضروري إرساء تكافؤ وتوازن بين السلطات الثلاث".

بدوره يرفض المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت النظام البرلماني. حيث صرح في حوار لتلفزيون فرنسا 24 يوم 18 يوليو أنه يأمل أن تتوصل السياسة التونسية إلى صياغة نظام لا برلماني ولا رئاسي وإنما مزدوج وديمقراطي يحمي من عودة الاستبداد.

وأكد أنه متمسك بالنظام المزدوج لأنه يضمن توازنا بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

فيما أكد القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن حزبه متمسك بالنظام البرلماني لأنه يرى بأنه أفضل آلية لتكريس مبدأ توزيع السلط بين الرئاسة والحكومة.

وكانت حركة النهضة أعلنت في البيان الختامي لمؤتمرها التاسع يوم 19 يوليو أنها تعتبر النظام البرلماني النظام الأقرب لتلبية تطلعات الشعب التونسي مستقبلا.

وفي معرض حديثه بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية الأربعاء 25 يوليو، دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إلى ضرورة الوصول إلى وفاق وطني حول طبيعة نظام الحكم في البلاد من أجل بناء تونس الجديدة.

واعتبر أن الأهم هو اختيار نظام سياسي يتماشى مع الخصوصيات الوطنية ويكون نتيجة توافق وطني يحفظ التوازن بين السلطات.

ويرى بعض التونسيين أن اعتماد نظام سياسي وسطي يجمع بين البرلماني والرئاسي هو الحل الأمثل والأفضل الذي سيقود للديمقراطية الحقيقية.

هذا هو رأي سرور علية التي قالت "خير الأمور الوسط، اعتماد نظام وسطي تقسم فيه الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أعتقد أنه أفضل حل لهذا الخلاف و طريق للتوافق بين الجميع".

في حين يرى البعض الآخر أن اللجوء إلى استفتاء شعبي هو الحل النهائي والمثالي الذي سيضع حدا لهذا الجدل الدائر بين الأحزاب.

مراد بحروني قال "ليس من حق أي حزب أن يفرض نظاما للحكم في البلاد، هذه المرة اتركوا الشعب التونسي يختار ويقرر مصير الحكم في بلده".

المصدر: منية غانمي من تونس لمغاربية 

متعلقات: 

محاسن دستور مكتوب من وراء ستار الجهل