تونس تخرج من سورية من الباب وتعود اليها من النافذة من خلال مكتب “اداري” وتحت عنوان رعاية المعتقلين في السجون السورية.. انها خطوة قد تشجع دولا اخرى

بين نجاح الثورة التونسية في اطاحة نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وقرارها بفتح “مكتب اداري” في سورية ثلاث سنوات تقريبا، ولكن حجم التغيير في السياسات والحكومة التونسية يبدو ضخما بكل المقاييس.
الترويكا الثلاثة التونسية التي تضم حزب النهضة الفائز الاكبر في الانتخابات الى جانب حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، وحزب السيد مصطفى بن جعفر التكتل الديمقراطي ورئيس البرلمان المؤقت، قررت منذ اليوم الاول الوقوف الى جانب الثورة السورية، وغضت الطرف عن مئات المقاتلين التونسيين الذين تدفقوا الى سورية عبر الاراضي التركية وانضموا الى جماعات اسلامية متشددة، بتشجيع من دول خليجية وتركيا نفسها.

الرئيس التونسي المرزوقي استضاف الاجتماع الاول لمنظومة اصدقاء سورية الذي رعته الولايات المتحدة وشاركت فيه اكثر من 150 دولة لدعم الثورة والثوار وجاءت هذه الخطوة بايعاز من السيد احمد داوود اوغلو وزير الخارجية التركي وصاحب هذه الفكرة، وذهب الرئيس المرزوقي في حماسة الى ما هو ابعد من ذلك عندما عرض استضافة الرئيس السوري بشار الاسد واسرته كلاجيء سياسي في تونس، وهو الذي عارض بشدة استضافة المملكة العربية السعودية للرئيس بن علي.
الحكومة التونسية الحالية تريد اعادة العلاقات مع نظيرتها السورية ولكن بطريقة ملتوية، وهي العلاقات التي قطعت في شباط (فبراير) عام 2012 عندما كان السيد حمادي الجبالي يتزعم الحكومة التونسية، وبقرار من الرئيس المرزوقي ايضا تضامنا مع الثورة السورية.
وعندما نقول بطريقة ملتوية، فاننا نقصد اللجوء الى صيغة “مكتب اداري” بدلا من القول اعادة فتح السفارة التونسية واعادة العلاقات مع سورية، وذلك لمتابعة شؤون مئات المعتقلين التونسيين في السجون السورية.
السيد مختار الشواشي الناطق باسم الخارجية التونسية قال في تصريحات لوكالة الانباء التونسية الرسمية “ان قرار فتح المكتب لا يعد خطوة نحو اعادة العلاقات الدبلوماسية بل ان مهمته ستكون ادارية بحته”، وربما ينطوي هذا الكلام على الكثير من الصحة من حيث الشكل والتلاعب في التوصيف اللغوي، ولكنه في واقع الحال اعادة للعلاقات، فالشركات هي التي تفتح مكاتب لادارة شؤونها التجارية اما الدول فتفتح سفارات من اجل رعاية مصالحها ورعاياها، وهذا امر محمود ويستحق الاشادة، لان هؤلاء المعتقلين التونسين الذين يقدر عددهم بـ 400 معتقل مواطنون تونسيون اولا واخيرا، ومن حقهم ان تعاملهم دولتهم على هذا الاساس وتشهر على رعايتهم وتسعى من اجل عودتهم الى اهلهم سالمين.
فتح تونس لمكتب او سفارة في دمشق ربما يكون خطوة مهمة، وقراءة تونسية متقدمة ومتعمقة للمتغيرات على الارض السورية وفي ميادين القتال استوجبت تغيير السياسات المتبعة ونعتقد انها ستشجع دولا اخرى على السير على النهج نفسه، خاصة، تلك التي يوجد لها رعايا في السجون السورية، فمن غير المنطقي ان توجد سفارات لدول خليجية تدعم المعارضة السورية المسلحة، بينما تظل السفارة التونسية مغلقة.

__________
“راي اليوم”