المجلس التأسيسي التونسي يقرّ القانون الانتخابي الجديد بغالبية فصوله وصوت لصالح هذا القانون 132 نائباً

وافق المجلس الوطني التأسيسي بعد شد وجذب على القانون الانتخابي الجديد بغالبية مئة وإثنين وثلاثين نائباً. القانون الذي يتضمن مئة وسبعين فصلاً، سيجري بموجبه تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتحدث نائب في المجلس التأسيسي على ما ينص عليه القانون الانتخابي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الموافقة على القانون الانتخابي جرت وسط احتقان كبير، بسبب إسقاط الفصل مئة وسبعة وستين المتعلق بالعزل السياسي لرموز النظام السابق.

مقترح فرض نسبة خمسين في المئة من النساء في رئاسة القوائم لم يمر بدوره، فعمّت الفوضى داخل قبة المجلس.

كما تحدث نائب بالمجلس عن أكثر الفصول جدلاً والتي ساهمت في تأخير المصادقة على القانون الانتخابي. 

الانتهاء من صياغة  القانون الانتخابي الجديد، والموافقة عليه سيفتحان الطريق أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستسلط عليها الآن الأضواء، لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية هذا العام. 

وأكد خبير في القانون الدستوري أن "المهمة الكبرى الآن ستكون على عاتق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مشيراً إلى أنها "مطالبة بتنظيم الانتخابات قبل نهاية هذا العام بحسب ما نص عليه الدستور"، لافتاً إلى أن ما يحصل هو "تحد كبير ستواجهه الهيئة التي لا تملك الكثير من الوقت".

على الرغم من التأخر في الموافقة على قانون الانتخابات إلا أنها تمثل وفق ما يرى مراقبون خطوة مهمة على طريق استكمال خارطة الطريق، ورسم معالم النظام السياسي الجديد. 

بعد مخاض عسير نجح المجلس التأسيسي في الموافقة على القانون الانتخابي، لتنطلق بعد أيام البداية الفعلية للإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية، يأمل كثيرون أن تخرج تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية.