رئيس حركة النهضة يقول إن جماعة صغيرة تكفي لإحداث إرباك، وإنه لا سند شعبياً لهذه الجماعات التي تمارس العنف، والعباسي يرى أن الشعب ملّ من الحوار الوطني ومن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والأمني والإرهاب الّذي لايزال مستفحلاً

أشار رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الخميس إلى أن "ممارسة العنف تبقى ممكنة في أي دولة في العالم وتكفي جماعة صغيرة متكونة من أفراد قلة لأن تحدث إرباكاً وإزعاجاً، ولكنها لا تستطيع أن تمثل تهديداً للنظام السياسي الموجود في البلاد".

وأضاف الغنوشي في تصريح لجريدة "الخبر الجزائرية" أن "الجماعات التي تثير أعمال العنف في تونس، ليس لها سند شعبي ولا مبررات سياسية أو مجتمعية وإنما هي نتيجة رد فعل على مرحلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي"، معتبراً أن "رد قوات الأمن التونسية على العمليات الإرهابية كان شديداً، وان ظاهرة العنف في تونس شاذة ومعزولة".

ورأى رئيس حركة النهضة ان "بلاده تستفيد كثيراً من التجربة الجزائرية المريرة في مكافحة الإرهاب". وأكد انه "لم يبق مبرر لممارسة العنف إلا التأثر ببعض الجماعات العنيفة الارهابية الدولية"، مشيراً إلى انه لا يرى للعنف مستقبلاً في تونس "لأن المزاج العام والثقافي ضده ولا يمكن القيام بثورة عنيفة ضد الديمقراطية".

من جهته، أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن الرباعي الراعي للحوار الوطني يجري مشاورات مكثفة وجلسات مع كل الاحزاب "لإعادة الحوار على أسس ثابتة".

وقال العباسي في إطار لقاء الرباعي بممثلي الاحزاب السياسية إنهم يسعون "لتصليب عود الحوار وإنهاء كل المشاكل الخلافية التي يمكن أن تعطل الحوار عندما يستأنف من جديد".

وأضاف ان "الشعب ملّ من الحوار الوطني ومن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والأمني والإرهاب الّذي لايزال مستفحلاً".

وأوضح العباسي أن الرباعي الراعي للحوار الوطني تمكن من تجاوز بعض الاختلافات بين مختلف الأحزاب، معبراً عن أمله في استئناف أعمال الحوار الوطني الأسبوع القادم.

 ولاحظ العباسي أنه في حال عدم التوصل إلى توافق سينظم رباعي الحوار ندوة صحفية للإعلان فيها عن المتسببن والمسؤولين عن تعطيل الحوار الوطني.

وكان الغنوشي قد جدد الخميس، التأكيد على موقف حزبه الرافض لاستقالة حكومة علي العريض قبل الإنتهاء من تشكيل الهيئة المستقلة للإنتخابات، والانتهاء من مسودة الدستور.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر لحركة النهضة الجزائرية بالعاصمة الجزائر ان "الحكومة تستقيل بعد توفر الشروط الأخرى التي بني عليها الحوار، وهي إفراز اختيار الهيئة المستقلة للانتخابات، وختم الانتهاء من دستور البلاد”.

وأطلق الغنوشي مصطلح "الردة" على حالة الوضع الذي تعيشه مصر وبدرجة أقل في تونس، نتيجة لما اعتبره حملة تستهدف الإسلاميين في البلدين، ونصح إسلاميي الجزائري بالبحث عن مرشح توافق لخوض الإنتخابات الرئاسية.

هذه المواقف تأتي بالتزامن مع دعوة الجبهة الشعبيّة إلى تجمّع عام في القصبة الجمعة، وذلك لوضع حدّ لما وصفته بمسار الانقلاب على الحوار الوطني وعلى التوافق الحاصل حول خارطة الطريق ومن أجل الإعلان الفوري عن شخصية الرئيس القادم لإدارة مرحلة الإنقاذ بحسب تعبيرها. كما تأتي هذه المسيرة الاحتجاجية من أجل التراجع عن "الانقلاب الحاصل في المجلس التأسيسي" والتراجع عن التعيينات الأخيرة في سلك القضاء، كشروط أولية للبدء في الحوار وفق تصريح الناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي.

وفي مقابل تظاهرة الجبهة الشعبية، إنطلقت مسيرة عقب انتهاء صلاة الجمعة من جامع الفتح تندد بعودة النظام السابق الى الساحة السياسية في إشارة الى حزب نداء تونس.

 وأكدت وزارة الداخلية أنه خلافاً لما تمّ تداوله حول إلغاء ترخيص حصلت عليه الجبهة الشعبية لتنظيم تجمّع بالقصبة فإنها تسمح بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وساحة العلم بالقصبة مع ضرورة الالتزام بالتوقيت المطلوب. ودعت الجبهة الشعبية كافة أنصارها إلى المشاركة في هذا التجمع.