كشفت إحصائيات رسمية نشرت الجمعة للمرة الاولى في تونس أن 338 تونسيا (بينهم 83 سجينا و14 شرطيا و5 جنود) قتلوا وأصيب 2147 بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأعلنت "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات" التي وقعت خلال الثورة التونسية أن 66 بالمائة من القتلى قضوا "نتيجة طلق ناري" من قوات الامن أو الجيش فيما هلك البقية اختناقا بغاز القنابل المسيلة للدموع أو جراء "اعتداء بالعنف الشديد" أو بسبب "حروق".
وكانت هذه اللجنة شكلت في الاول من آذار/مارس 2011 بأمر من الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع.
ونشرت اللجنة التي يرأسها الحقوقي توفيق بودربالة تقريرا بنتائج عملها الجمعة.
ولاحظ بودربالة في مؤتمر صحافي إن عدد الجرحى غير نهائي.
وبحسب تقرير اللجنة سقط 60 بالمائة من قتلى الثورة و78 بالمئة من جرحاها في محافظات القصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب) وقفصة (جنوب غرب) والعاصمة تونس (شمال شرق).
وأظهر التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه أن 82 بالمائة من القتلى و76 بالمائة من الجرحى لم يتجاوزوا سن الأربعين.
ويمثل الذكور 96,5 بالمائة من مجموع القتلى و89 بالمائة من الجرحى، والإناث 3,5 بالمائة من القتلى و11 بالمائة من الجرحى.
وسقط 61 بالمائة من مجموع القتلى في الفترة التي تلت هروب بن علي إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وبدأت الثورة التونسية يوم 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 عندما أقدم البائع المتجول محمد بوعزيزي (26 عاما) على الانتحار حرقا أمام مقر محافظة سيدي بوزيد احتجاجا على حجز الشرطة البلدية عربة خضار وفاكهة كان يعيش منها.
وتواصلت أعمال العنف وحالات الانفلات الامني في تونس بضعة أشهر بعد هروب بن علي إلى السعودية ما أدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى.
وحملت لجنة تقصي الحقائق مسؤولية سقوط القتلى والجرحى خلال الثورة إلى الرئيس المخلوع وإلى وزارات الداخلية والدفاع والصحة.
وقالت ان بن علي أعطى منذ بداية الثورة وحتى هروبه "اوامر بإطلاق الرصاص" على المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات طالبوا فيها بتنحي الرئيس.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية نفذت تعليمات بن علي.
وتابعت أن الجيش الذي تولى زمام الامور الأمنية في تونس بعد إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد (يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011) كان مسؤولا عن سقوط قتلى وجرحى بعد هذا التاريخ.
ولاحظت أن أعمال القتل التي يتحمل مسؤوليتها الجيش "حصلت أثناء فرض مقتضيات حظر التجوال (الليلي) والتصدي لاعمال السلب والنهب والتخريب للممتلكات العامة والخاصة".
وأضافت أن وزارة الصحة "لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإسعاف الضحايا ولم توفر سيارات لإنقاذ المصابين".
وتابعت اللجنة انها "توصلت إلى انه لا وجود لجهاز خاص بالقناصة" في تونس لكنها قالت إن "عمليات قنص حصلت من قبل أعوان تابعين لقوات الامن".
وأوضحت ان هؤلاء "قاموا بإطلاق النار بعد ان اتخذوا مواقع فوق أسطح البنايات العالية وقاموا بتوجيه ضربات في أماكن قاتلة في الرأس والقلب والصدر".
وخلصت إلى ان "عدم وجود جهاز خاص للقناصة ضمن أسلاك الامن وفق ما أفاد به المسؤولون الامنيون لا ينفي إطلاقا عدم وجود عناصر أمنية قامت خلال الثورة بعمليات قنص بهدف القتل".
وأعلنت الامم المتحدة في وقت سابق أن 300 تونسي قتلوا و700 آخرين أصيبوا بجراح خلال الثورة التونسية.
ليست هناك تعليقات:
Write comments