هل حققت الثورة تطلعات التونسيين؟

محمد بوزانة

مرت سنتان على اندلاع الشرارة الأولى التي أطاحت النظام التونسي السابق بقيادة زين العابدين بن علي، غير أن المسيرات والمظاهرات ما زالت تملأ الشارع التونسي تعبيرا عن مطالب بتحقيق ثلاثي "الكرامة والشغل والحرية"، وهو الشعار الذي حملته الثورة التونسية.

وبعد مرور سنتين ما زالت الحكومة التونسية تلقى انتقادات واسعة من الداخل وحتى من منظمات حقوق الإنسان، حول ممارسات تتعلق بملف حقوق الإنسان التي ترى أنها ما زالت مستمرة.

ويعترف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي، سمير ديلو، بأن ما تم تحقيقه خلال السنتين الماضيتين في مجال حقوق الإنسان لا يرقى إلى تطلعات الشعب التونسي بعد الثورة.

وقال ديلو في حديث مع موقع "الحرة" بعبارة صريحة "ما زلنا بعيدين عن تحقيق تطلعات الشعب التونسي في مجال حقوق الإنسان"، مضيفا أن "الإرادة متوفرة. هناك بعض الخطوات أنجزت لكن نقطة الوصول ما زالت بعيدة المنال".

واستدل المسؤول التونسي الذي يشغل أيضا منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بما وصفه بالانتهاكات التي ما زالت مستمرة، ومنها "حالات من التعذيب وسوء المعاملة، والمظاهرات لا تتم في ظروف تحترم الممتلكات العامة والخاصة والحرمة الجسدية للمواطن. وما دام كل هذا مستمرا فالطريق ما زال طويلا".

وتمضي المحامية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة في الاتجاه ذاته، وتعتبر أن لا شيء تحقق من مطالب الثورة التونسية التي قامت، حسب قولها، من أجل الحرية والكرامة وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إلا أن نعترف اليوم أننا نبتعد كل يوم عن تحقيق هذه الأهداف".

وعددت المحامية جملة من الانتهاكات التي يعيش على وقعها التونسيون يوميا، قائلة إن "القضاء ردي للغاية ولم تتحقق استقلاليته وما زال هناك مساجين رأي ومساجين بدون محاكمة ومواطنون يسجنون رغم قرارات المحكمة بإطلاق سراحهم".

وأضافت أن تونس تشهد انتهاكات تتعلق بالحريات وخصوصا في مجال حقوق المرأة، مشيرة إلى وجود رابطات تقوم مقام الأمن التونسي في فرض النظام العام "يعتدون يوميا على كل من يخالفهم الرأي ويمنعون الناس من التجمع".

أما بالنسبة لمشكلة البطالة، فترى الحقوقية أن حكومة النهضة "لا تملك أي برنامج جدي للحد من هذه الظاهرة"، مضيفة أن التعيينات تتم وفق معايير حزبية وليس الكفاءات، ناهيك عن غياب الاستثمار في ظل انعدام الأمن.

من المسؤول؟

وتحمل الانتقادات في ثناياها اتهامات للحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة، التي تهيمن أيضا على المجلس التأسيسي (البرلمان)، بالمسؤولية عما يصفه المنتقدون بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.