لا يزال التضارب قائما بشأن عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن التونسي في محاولاتها لاحتواء موجة جديدة من الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع في ولاية سيدي بوزيد (وسط) وامتدت إلى بلدات ومدن أخرى.
فقد أقرت السلطات التونسية بأن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عدد أخر في مدينتي القصرين وتالة (وسط غربي البلاد) في أعنف يوم منذ اندلاع الاحتجاجات ضد تفاقم البطالة الشهر الماضي، لكن مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى في ولاية القصرين لا يقل عن 19.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن ثلاثة قتلوا بالقصرين بينما ارتفع عدد القتلى في تالة إلى خمسة بعد وفاة ثلاثة مصابين، وأشارت إلى أن قوات الأمن أطلقت في إطار دفاع شرعي بعد تحذيرات بسبب "إقدام مجموعات على تخريب ونهب وحرق مؤسسات بنكية ومركز للأمن ومحطة وقود".
وقال شهود عيان إن الاشتباكات التي وقعت ليلة السبت الأحد كانت عنيفة بعد أن أحرق متظاهرون مقر إدارة التجهيز الحكومية وإن الشرطة استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع قبل أن تفتح النار بعد ذلك على المحتجين.
وحسب شهود فإن المواجهات لا تزال مستمرة في ولاية القصرين بين المحتجين والشرطة التي قالوا إنها تطلق النار على المتظاهرين. وفي وقت سابق انتشرت قوات من الجيش بالولاية في تطور يعتبر الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد.
وفي ولاية سيدي بوزيد قال شهود عيان في مدينة الرقاب إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مواجهات عنيفة تجري اليوم بالمدينة بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين.
لكن يوسف الصالحي -عضو الاتحاد المحلي للشغل- قال في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن ستة متظاهرين لقوا مصارعهم اليوم، وإن 16 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ستة في حالة خطرة. وأضاف الصالحي أن وحدات من الجيش وصلت إلى المدينة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا أمس السبت في تجمع دعمه لسكان سيدي بوزيد وباقي المناطق التي شهدت احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
بوابة القنصلية التونسية بباريس شهدت انفجارا لم يسفر عن ضحايا (الفرنسية)
ردود وتداعيات
وفي أبرز رد فعل من المعارضة على ما يجري طالب نجيب الشابي -وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي التقدمي- الرئيس زين العابدين بن علي بإصدار أوامره لوقف إطلاق النار حالا حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي.
وكان الرئيس بن علي قال في وقت سابق إن أعمال الشغب تضر بصورة البلاد لدى السياح والمستثمرين، وإن القانون سيطبق بحزم ضد من وصفهم بأنهم أقلية من المتطرفين.
وفي تداعيات خارجية لموجة الاحتجاجات التي تشهدها تونس وقع فجر اليوم انفجار أمام القنصلية التونسية في باريس دون أن يتسبب في وقوع ضحايا. ووصف السفير التونسي لدى فرنسا ذلك الحادث بأنه عمل إرهابي.
من جهة أخرى شارك المئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين في مسيرة حاشدة وسط العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بما وصفوه القمع الذي تجابه به السلطات التونسية حركة الاحتجاج في تونس. وندد المشاركون في المسيرة بالتعامل الأمني للسلطات التونسية مع المطالب الاجتماعية للمتظاهرين.
وفي رد فعل دولي رسمي أعربت الولايات المتحدة -التي استدعت خارجيتها السفير التونسي بواشنطن- عن قلقها إزاء طريقة تعامل السلطات التونسية مع الاحتجاجات الاجتماعية والقيود المفروضة على الحريات.
ويذكر أن شرارة الاحتجاجات اندلعت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من ولاية سيدي بوزيد بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية
فقد أقرت السلطات التونسية بأن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عدد أخر في مدينتي القصرين وتالة (وسط غربي البلاد) في أعنف يوم منذ اندلاع الاحتجاجات ضد تفاقم البطالة الشهر الماضي، لكن مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى في ولاية القصرين لا يقل عن 19.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن ثلاثة قتلوا بالقصرين بينما ارتفع عدد القتلى في تالة إلى خمسة بعد وفاة ثلاثة مصابين، وأشارت إلى أن قوات الأمن أطلقت في إطار دفاع شرعي بعد تحذيرات بسبب "إقدام مجموعات على تخريب ونهب وحرق مؤسسات بنكية ومركز للأمن ومحطة وقود".
وقال شهود عيان إن الاشتباكات التي وقعت ليلة السبت الأحد كانت عنيفة بعد أن أحرق متظاهرون مقر إدارة التجهيز الحكومية وإن الشرطة استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع قبل أن تفتح النار بعد ذلك على المحتجين.
وحسب شهود فإن المواجهات لا تزال مستمرة في ولاية القصرين بين المحتجين والشرطة التي قالوا إنها تطلق النار على المتظاهرين. وفي وقت سابق انتشرت قوات من الجيش بالولاية في تطور يعتبر الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد.
وفي ولاية سيدي بوزيد قال شهود عيان في مدينة الرقاب إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مواجهات عنيفة تجري اليوم بالمدينة بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين.
لكن يوسف الصالحي -عضو الاتحاد المحلي للشغل- قال في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن ستة متظاهرين لقوا مصارعهم اليوم، وإن 16 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ستة في حالة خطرة. وأضاف الصالحي أن وحدات من الجيش وصلت إلى المدينة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا أمس السبت في تجمع دعمه لسكان سيدي بوزيد وباقي المناطق التي شهدت احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
بوابة القنصلية التونسية بباريس شهدت انفجارا لم يسفر عن ضحايا (الفرنسية)
ردود وتداعيات
وفي أبرز رد فعل من المعارضة على ما يجري طالب نجيب الشابي -وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي التقدمي- الرئيس زين العابدين بن علي بإصدار أوامره لوقف إطلاق النار حالا حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي.
وكان الرئيس بن علي قال في وقت سابق إن أعمال الشغب تضر بصورة البلاد لدى السياح والمستثمرين، وإن القانون سيطبق بحزم ضد من وصفهم بأنهم أقلية من المتطرفين.
وفي تداعيات خارجية لموجة الاحتجاجات التي تشهدها تونس وقع فجر اليوم انفجار أمام القنصلية التونسية في باريس دون أن يتسبب في وقوع ضحايا. ووصف السفير التونسي لدى فرنسا ذلك الحادث بأنه عمل إرهابي.
من جهة أخرى شارك المئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين في مسيرة حاشدة وسط العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بما وصفوه القمع الذي تجابه به السلطات التونسية حركة الاحتجاج في تونس. وندد المشاركون في المسيرة بالتعامل الأمني للسلطات التونسية مع المطالب الاجتماعية للمتظاهرين.
وفي رد فعل دولي رسمي أعربت الولايات المتحدة -التي استدعت خارجيتها السفير التونسي بواشنطن- عن قلقها إزاء طريقة تعامل السلطات التونسية مع الاحتجاجات الاجتماعية والقيود المفروضة على الحريات.
ويذكر أن شرارة الاحتجاجات اندلعت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من ولاية سيدي بوزيد بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية
ليست هناك تعليقات:
Write comments