الاتحاد من اجل تونس في اول ندوة له : دعم لمبادرة الجبالي وتمسّك بتحييد وزارات السيادة

عبر قيادات الاتحاد من اجل تونس عن مساندتهم المطلقة لمبادرة رئيس الحكومة معتبرين انها لا تتعارض مع مؤتمر الانقاذ الذي دعت اليه الجبهة الشعبية وانه لا يمكن للائتلاف الحاكم الحالي مواصلة التصرف في البلاد كانها غنيمة.

وحضر الندوة الصحفية الاولى للاتحاد من أجل تونس التي عقدت صباح امس العديد من قيادات الاحزاب المتحالفة وهي الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي ونداء تونس والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وخصصت لتقديم مقترحات ومواقف الائتلاف من مبادرة حمادي الجبالي والحلول التي يرون انها كفيلة بإخراج البلاد من المأزق السياسي خاصة.

وفي كلمتها قالت مية الجريبي «ان هاته الندوة تأتي في وقت دقيق وخطر وكنا دائما نتحدث عن خطر العنف وها هو اليوم أصبح امرا واقعا وما بدأ باستشهاد العديد من عناصر الامن ومقتل لطفي نقض وصل الى اغتيال الاخ العزيز شكري بلعيد وبذلك ادخلوا البلاد في أتون نحاول حماية تونس منه».

القطع مع المحاصصة

واضافت «تونس في حاجة الى حكومة جديدة والى صيغة جديدة للتوافق الوطني والحقائق الجديدة التي أعطاها مقتل شكري بلعيد وقد خرج الشعب ليعبر عن رفضه للعنف وهو ما بين حاجة البلاد الى حكومة جديدة وهذا له أساسياته منها التمسك بالشرعية ودعمها بالتوافق الوطني وتشكيل حكومة جديدة».

واشارت الجريبي الى ان البلاد في حاجة الى مؤسسات تقطع مع المحاصصة ومع اعتبار البلاد غنيمة «وهذا ما يؤمن لتونس الاستقرار وفي هذا الظرف جاءت مبادرة الجبالي التي دعمناها جميعا ومطلب حكومة تكنوقراط هو مطلبنا جميعا لكن لا يمكن ان يكون الحل الا اذا جاء في اطار توافق وطني وتحت مبادئ نشترك فيها جميعا وهي نبذ العنف وحياد الادارة، نحن ننتج جسور التواصل مع كل الاطراف الفاعلة حتى نوحد تونس ضد العنف وتامين اكثر ما أمكن من الظروف للانتخابات القادمة».

وفي تقديمه للحلول التي يقترحها الاتحاد من اجل تونس قال سمير بالطيب «هناك معطى امني اصبح يشغل كل التونسيين وهناك المستوى السياسي وهنا لابد من القطع مع منطق المحاصصة وادخال البلاد في منطق التوافق وذلك عبر مؤتمر وطني لإنقاذ البلاد وطرح كل القضايا والمضي بسرعة نحو انجاز ما بقي من المرحلة الانتقالية وذلك بوضع بعض القوانين المهمة مثل القانون الانتخابي وانجاز هيئة الانتخابات وهيئة القضاء وهيئة الاعلام ولا يجب ان نغرق في التفاصيل».

وتابع «الوضع صعب ويتطلب اجراءات عاجلة للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين الذين سيثورون اذا تواصل هذا الوضع على كل السياسيين واي حكومة تأتي لابد لها ان تضع بعض الاجراءات العاجلة منها وضع حد لظاهرة العنف ولكل من يستعمل العنف وحتى الاحزاب يجب ان تطبق القانون على الجميع».

واكد بالطيب ان الاتحاد لن يقبل باي حل لا يحيد وزارات السيادة وخاصة الداخلية والعدل، مشيرا الى ان وزارة الداخلية لو وفرت الظروف المناسبة لأعوان الامن لما مات لطفي الزار وانه على الوزارة الاهتمام بالمطالب المهنية والاجتماعية للأمنيين.

وفي تقديمه لموقف الاتحاد من مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي قال الطيب البكوش «كان لنا لقاء مع رئيس الحكومة حول المبادرة وشعرنا برغبته في تكوين حكومة تكنوقراط بالنسبة لنا هي حكومة كفاءات وطنية وليس تكنوقراط حيث يجب ان يكون لديهم فهم للسياسة الى جانب الكفاءة لذلك هي حكومة كفاءات غير حزبية».

لا للانقلاب على الشرعية

واشار البكوش الى ان هاته الصيغة تعترف بعجز الحكومة «التي لم تحقق أيا من الاهداف التي التزمت بها ثانيا هناك قرابة السنة من الحديث عن التحوير الوزاري لكن عجزت الترويكا عن ذلك وهذا اخطر ويدل على عجز في مستوى التركيبة الحكومية ... التخلي عن حكومة احزاب لازم لكنه غير كاف ولابد من حكومة كفاءات لتحقيق جملة من الانجازات في الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية وهي لا تتناقض مع مؤتمر وطني للإنقاذ وخطة للإنقاذ والحكومة ستسير البلاد بمعزل عن الضغوطات الحزبية لذلك سيلتزمون بعدم الترشح».

وتابع «المؤتمر الوطني وارد وسينطلق من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كما اننا نعتبر ان مسالة وزارات السيادة لا نقاش فيها وتونس لم تعد تقبل هذا» مضيفا ان جهود المجلس التأسيسي تشتت خلال المرحلة الماضية معتبرا ان هذا الحل سيجعله ينكب على مهامه الرئيسية فيما تنكب كل الاطراف على انقاذ البلاد.

ومن جهته قال محمد الكيلاني ان الاتحاد من اجل تونس هو خطوة جاءت استجابة لمطلب عام عند الناس للاتحاد والكف عن الصراعات «كان مطلبا عاما عند الناس ونحن استجبنا لكن هل سيكفي الاتحاد بهذا الشكل؟ بالطبع لا فالاتحاد هو جملة من القوى الديمقراطية واليسارية حول مشروع الدفاع عن المشروع التونسي من اجل انقاذ البلاد من الوضع المتردي عبر الالتفاف مع قوى اخرى او الاتحاد معها حتى يرى التونسي مشروعه قائما امام عينيه».

واشار الكيلاني الى ان مقولة الاستقطاب الثنائي غير صحيحة وانه هناك الآن الجبهة الشعبية وقوى اخرى بصدد التشكل «دون اتحاد القوى الديمقراطية لا يمكن للانتقال الديمقراطي ان يأخذ بعده الحقيقي لذلك لابد من وجود اطراف تدافع عن المشروع برمته».

ومن جانبه قال عبد الرزاق الهمامي «هناك اسئلة تطرح منها هل نحن دعاة تجاوز الشرعية او الانقلاب عليها؟ بالعكس نحن متمسكون بالمسار الديمقراطي وندافع عنه لكن الشرعية ليست الدفاع عن الغنيمة بل الدفاع عن مصلحة تونس والمواطنون يتساءلون عما فعلوه في 23 اكتوبر نحن نقول ان المؤسسات ليست مطروحة للإسقاط وانما لتدعيمها لكن لا يمكن ان تتقدم الشرعية في شيء ولم تحترم اي موعد ومن هنا جاء طرحنا لضرورة تدعيم الشرعية الانتخابية بتوافق وطني دون استثناء والذي يمكن تكريسه في المؤتمر الوطني للإنقاذ الذي لا يمكن ان يكون بديلا عن المؤسسات الشرعية».

وتابع «نحن ندعم الانطلاق في الشوط الثاني من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لكن دون اقصاء فبعد 6 فيفري يجب ان يعلم من يضعون الشروط ان الوضع قد تغير».

سؤال «الشروق» : «الترويكا» تقود البلاد الى الهاوية

اذا توجهت الترويكا الى سحب الثقة من الجبالي فماهي موازين القوى حسب رأيكم ما دمتم تدعمون المبادرة؟ وهل تتوقعون ان تنجح مبادرة رئيس الحكومة؟

الطيب البكوش

اذا لم تنجح المبادرة فذلك لان الائتلاف الحاكم مصر على البقاء في مربع المحاصصة وهو ما يحمله مسؤولية تاريخية امام الشعب لأنه يقود البلاد الى الهاوية كذلك يتحمل المسؤولية امام الراي العام الدولي.

مية الجريبي

المسألة ليست عددية وليست مسالة اصوات بل تتعلق بمستقبل تونس وحمايتها من منزلق العنف والارهاب الذي لا نعرف متى ينتهي نحن لا نطرح السير الى التأسيسي.

لن نتجه الى المجلس التأسيسي الا بعد توافق وطني واضح يأخذ بعين الاعتبار الفرضيات التي قدمناها.

تغطية عبد الرؤوف بالي