السلطات التونسية التي يقودها حزب النهضة الاسلامي تؤكد نيتها في استخدام القوة للرد على هجمات التيار الجهادي

 بدأت السلطات التونسية التي يقودها حزب النهضة الاسلامي تؤكد نيتها في استخدام القوة للرد على هجمات التيار الجهادي ولو ان الحقيقة على الارض اقل حسما.

واكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش الاربعاء ان قوات الامن ستستخدم "كل الوسائل المتاحة امام القانون" في حال وقوع هجمات جديدة للاسلاميين المتشددين ملمحا الى انه سيتم استخدام الرصاص الحي في حال وقوع مواجهات، ولا سيما غداة اعمال العنف في حي دوار هيشر (منوبة، ضاحية العاصمة).

وقتل ناشط في التيار السلفي واصيب اثنان من عناصر قوات الامن بجروح خلال مواجهات اندلعت مساء الثلاثاء اثر تعرض مركزين للحرس الوطني التونسي لهجوم في ضاحية العاصمة. لكن على عكس تصريحات طروش لم تنشر اي قوة لتعزيز الامن فيما تجمع عشرات الناشطين الاسلاميين الذين حمل بعضهم السكاكين متوعدين بالانتقام لاحداث اليوم السابق.

واكد مسؤول رفيع في الشرطة لفرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان قوى الامن لم تتلق سوى الثلاثاء الاذن من وزارة الداخلية بشن عمليات على سلفيين في دوار هيشر. وقال الضابط "لم نتلق اوامر الداخلية بتطبيق القانون جديا الا بالامس". وتابع "انا متفاجئ من هذا التساهل".

ثم اكد "انها الحرب بيننا وبين السلفيين". واكد راشد محجوب رئيس "الجمعية التونسية لشرطة مواطنة" التي تضم كبار مسؤولي الداخلية وجود ارادة متزايدة لدى الحكومة لمكافحة التيار الجهادي منذ الهجوم على السفارة الاميركية في 14 ايلول/سبتمبر.

وقال ردا على سؤال لفرانس برس "تغير التوجه كثيرا منذ 14 ايلول/سبتمبر، فالمجتمع المدني والسياسيون باتوا يصغون اكثر الى الشرطة". وتابع "وبالنسبة الي فان وزير الداخلية كان واضحا وصريحا في اوامره قبل اسبوع".

واوضح ان الحكومة ادركت ان قوى الامن باتت هدفا للاسلاميين المتشددين. واوضح محجوب "انهم (السلفيون) انتقلوا من التهديد الى الفعل ضد الشرطة الوطنية. اننا مدركون لذلك ومستعدون للرد". وتطالب نقابات قوى الامن من جهتها بمزيد من الموارد لمكافحة الاسلاميين المتشددين واستنفروا بشكل خاص بعد تعرض رائد في الحرس الوطني لهجوم بالساطور في دوار هيشر السبت.

فاعمال العنف انطلقت في الواقع في اثناء عملية لتوقيف مشتبه فيهم في هذه القضية. لكن على عكس الهجوم على السفارة الاميركية ردت قوى الامن بسرعة كبيرة مساء الثلاثاء على المهاجمين مع توخي ضبط النفس.

وتعد السلطات التونسية دوريا بالتصدي لاعمال العنف التي ينفذها جهاديون وتشدد خطابها فيما الحكومة التونسية التي يهيمن عليها حزب النهضة متهمة من قبل المعارضة بالتراخي مع السلفيين الجهاديين.

وفي تشرين الاول/اكتوبر وصف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي العلماني المتحالف مع حزب النهضة المجموعات السلفية الصغيرة بانها "خطر كبير" على المغرب العربي مقدرا عدد هؤلاء الناشطين في تونس بحوالى 3000.

اما ابو اياد الذي يشتبه في قيادته تلك الجماعات فهو فار بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه بعيد الهجوم على السفارة الاميركية. وسجن ابو اياد وعدد من اتباعه في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل الافراج عنهم في اعقاب ثورة كانون الثاني/يناير 2011. وتطبق حالة الطوارئ في تونس منذ الثورة ما يعطي القوات المسلحة والشرطة صلاحيات تدخل اضافية.