كشف واحد من أبرز السياسيين في تونس يوم الاثنين أنه يحاول إقناع السلفيين بمواصلة السعي من أجل أجندتهم بالسبل القانونية على رغم غضبهم من أن الدستور الجديد للبلاد قد لا يرتكز إلى الشريعة الإسلامية.
وكرر راشد الغنوشي مؤسس حزب النهضة الإسلامي معارضته لتطبيق الشريعة، لكنه قال إنه حريص على الحفاظ على السلام السياسي. وقال الغنوشي لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «بدأنا محادثات معهم (السلفيين). والبداية صعبة دائماً وخاصة في مثل هذه الموضوعات الحساسة». وأضاف: «حاولت تشجيعهم على العمل في إطار قانوني سواء من خلال جمعيات أو في أحزاب سياسية».
وقال حزب النهضة في 26 من آذار (مارس) إنه يعارض تضمين الدستور الجديد تطبيق الشريعة الأمر الذي خيّب آمال المحافظين ومنهم ثالث أكبر حزب في الجمعية التأسيسية الذين دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور.
ولموقف حزب النهضة ثقله. فأمينه العام حمادي الجبالي هو رئيس الوزراء والحزب يسيطر على أكثر من 40 في المئة من مقاعد الجمعية التأسيسية. والسلفيون ليس ممثلين تمثيلاً كاملاً من خلال أي كتلة في الجمعية لكنهم صعّدوا احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بدولة إسلامية. وقبل يوم من قرار النهضة برفض تطبيق الشريعة قام نحو 8000 من السلفيين بتظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة. وقال الغنوشي إنه لا يعتقد أن السلفيين سيلجأون إلى العنف، مضيفاً أن تكتيكات التخويف ستكون كارثية على حركتهم. وقال: «معظمهم ذو تفكير صارم لكنهم يرفضون العنف ولا يرمون النهضة بالكفر. والحوار معهم ممكن».
ليست هناك تعليقات:
Write comments