وزير الخارجية التونسي يعد برفع التأشيرة عن الخليجيين

الجبالي يتراجع عن تصريحاته حول الإعلام

وعد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام برفع التأشيرة عن مواطني مجلس التعاون الخليجي لتسهيل سفرهم إلى تونس، في وقت أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن بلاده ستلجأ للاقتراض، وتراجع عن تصريحاته حول الإعلام العمومي بعد انتقادات .

وقال إنه يعتزم القيام بجولة عربية وخليجية في الفترة القريبة المقبلة، وستكون الكويت أولى الدول التي يعتزم زيارتها “في إطار تمتين العلاقات الدبلوماسية بين تونس والدول العربية”، إضافة إلى بحث فرص تعاون اقتصادي مشترك . وأضاف أن “السياسة الخارجية للرئيس المخلوع كانت سلبية للغاية تجاه دول الخليج، والعلاقات كانت محدودة بسبب عمل السياسة الخارجية التونسية القديمة مع طرف واحد وفي اتجاه واحد هو الاتحاد الأوروبي” . وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على تجاوز هذه الثغرة وستقوم بمراجعة سياستها مع دول الخليج حتى تكون سياسة أكثر فاعلية ونشاطا وتعبر عن المصالح المتبادلة . وأردف أنه “سيتمّ رفع التأشيرة عن مواطني مجلس التعاون”، وسيكون مشروع هذه الاتفاقية من أوائل الملفات التي سيفعلها بمجرد مباشرة حقيبة الخارجية وذلك بهدف تسهيل قدوم الخليجيين إلى تونس .

في سياق آخر، أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي للقناة التونسية الرسمية، أن “الضرورة ستقتضي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي مع الحرص على عدم إثقال كاهل البلاد بالديون من خلال البحث عن الاقتراض بأيسر الشروط الممكنة” . وقال إن الحكومة ستعجل بمعالجة عديد الملفات على غرار ملف الشهداء والجرحى وملف التشغيل وملف التنمية الجهوية، إلى جانب الملفات الأخرى الشائكة كالتي تتعلق بالأمن والقضاء والجباية والعدالة بين الجهات .

وبخصوص الاعتصامات والاحتجاجات التي لاتزال تنخر البلاد واقتصادها، قال الجبالي إن الديمقراطية لا تعني الانفلات الأمني وأنه دون أمن لا يمكن تحقيق التنمية والديمقراطية . وأوضح أن القانون عادل ويحمي حق الاعتصام .

وتعقيباً على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بخصوص الإعلام التونسي، أكد رئيس الحكومة أن الثورة جاءت أيضاً لتحدث ثورة داخل الإعلام التونسي لأنه “لا ديمقراطية من دون إعلام حر ومستقل” . وأردف “من يقول إن الحكومة اليوم تريد وضع الإعلام العمومي تحت سيطرتها يجانب الحقيقة” لأنه لا مجال اليوم وبعد ثورة الكرامة للهيمنة على الإعلام من قبل أي جهة . وشدد على ضرورة أن يرتقي الإعلام التونسي إلى مستوى مطالب الثورة بأن يكون إعلاماً مستقلاً شفافاً وتعددياً يعبر عن مختلف مكونات الشعب التونسي .

وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين استهجنت تصريحات الجبالي حول قطاع الإعلام . واعتبرت في بيان أن تصريحات الجبالي التي واصل فيها الحديث عن الإعلام العمومي كإعلام حكومي “يمثل تخلفاً عن استحقاقات الثورة” . وأضافت أن مثل هذا الحديث ينم عن “عدم إدراك للتغيرات التي أحدثتها الثورة في مختلف المجالات” . وأكدت أن واجب المؤسسات الإعلامية وخاصة منها العمومية وليس الحكومية هو أن تعمل في استقلالية كاملة دون الخضوع لتأثيرات سياسية متأتية من أغلبية أو أقلية .

إلى ذلك، نظرت اللجنة الخاصة بقانون المالية لسنة 2012 المحدثة، في المجلس الوطني التأسيسي في مذكرة حول مشروع الميزانية التي تم إعدادها من قبل الحكومة السابقة وذلك منذ الشهر الماضي .

وأكد نص هذه المذكرة أنه من الأفضل للبلاد في هذه المرحلة الحساسة أن تقع المصادقة على المشروع المعروض قبل 31 ديسمبر/كانون الاول الحالي وتمكين الحكومة الجديدة من فرصة تقدم خلالها مشروع قانون مالية تعديلي يأخذ في الاعتبار تطورات الظرف الاقتصادي على المستويين الوطني والعالمي وأولويات برنامج الحكومة وتطلعات الشعب التونسي .