تونس تحتفل اليوم بذكرى رحيـل بن علي وانطلاق «الربيع العربي»

تحتفل تونس اليوم بالذكرى الاولى لسقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي وانطلاق ثورة «الربيع العربي»، حيث يشارك في الاحتفال الرسمي عدد من القادة العرب وممثلون عن الدول العربية. وفيما طلب الرئيس الجديد المنصف المرزوقي مزيداً من الوقت من اجل ادارة «تسونامي المشكلات» التي تواجهها تونس، قالت «العفو» الدولية إن الحكومة التونسية المؤقتة لم تحقق وعود الاصلاح بعد عام على سقوط نظام بن علي.

وسيشارك مدعوو تونس اليوم في حفل بقصر المؤتمرات يتحدث فيه الرئيس المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.

في موازاة الاحتفالات الرسمية وجهت عبر الشبكات الاجتماعية نداءات للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، رمز الثورة التونسية، فضلا عن فعاليات فنية في ذلك الشارع «احياء للحظة ارحل!».

وتجمهر آلاف التونسيين في 14 يناير 2011 في شارع الحبيب بورقيبة امام وزارة الداخلية مرددين «بن علي ارحل!». وعلى الاثر، فر بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبعض اقاربه الى السعودية، إذ لايزالون لاجئين.

وبتنحيه الذي اعلن مساء 14 يناير انتهى عهد بن علي الذي دام 23 سنة، بعد اسابيع عدة من الاحتجاجات والتظاهرات غير المسبوقة في تونس.

وعشية الاحتفال طلب الرئيس المنصف المرزوقي مزيداً من الوقت من اجل ادارة «تسونامي المشكلات» التي تواجهها تونس وبرر تحالفه مع حركة النهضة برغبته في تفادي المواجهات بين علمانيين واسلاميين معتدلين. وفي حديث لاذاعة فرانس انتر في الذكرى الاولى لفرار بن علي، طلب المرزوقي الذي يتولى مهامه منذ شهر، مزيدا من الوقت.

وقال الرئيس التونسي «اطلب الانتظار قليلا قبل استخلاص النتائج، لقد عانى التونسيون 50 سنة من الدكتاتورية، والآن كل المشكلات التي طرحت جانبا، واخفيت ونسيت وكبحت، تنفجر في وجوهنا».

واعتبر المرزوقي «انه تسونامي حقيقي من المشكلات، انها ورشة ضخمة». واضاف ان «ما اطلبه من التونسيين، اتركونا نعمل»، نافيا ان تكون تونس معطلة، ومعتبرا ان 90٪ من تونس يعمل.

وردا على سؤال حول تحالفه مع اسلاميي النهضة المعتدلين الذين يتمتعون بالاغلبية في المجلس التأسيسي قال المنصف المرزوقي، العلماني اليساري، «لم يكن هناك خيار آخر».

واوضح ان اكبر الانتقادات الموجهة اليّ هي انني تحالفت مع الجناح المعتدل في التيار الاسلامي، لم يكن هناك خيار آخر، اما تشكيل اغلبية عقلاء من الاسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين لحكم البلاد او المواجهة. وقال ان اعتبار تونس بلداً سقط بين ايدي الاسلاميين، مجرد وجهة نظر، انها وجهة نظر جزئية ومنحازة، هذا ليس صحيحا.

وخلص الرئيس التونسي الى القول «اننا نقيم مناقشات ساخنة كي تظل تونس في الخط المستقيم، في الخط الوسطي الديمقراطي الذي يحترم حقوق الانسان، وان لا تكون لها اي علاقة بنظام إسلامي».

وفي لندن أفادت منظمة العفو الدولية، أمس، بأن الحكومة المؤقتة في تونس لم تحقق بعد الاصلاح الشامل لحقوق الإنسان الذي طالب به المتظاهرون، بعد مرور عام على سقوط نظام بن علي. وقالت المنظمة إن السلطات التونسية اتخذت بعض الخطوات الايجابية الأولية، بما في ذلك التوقيع على معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان، والسماح بقدر أكبر من الحرية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، بعد عام على فرار بن علي من البلاد.

واضافت أن قوات الأمن التونسية لاتزال غير خاضعة للمساءلة إلى حد كبير، فيما لايزل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ينتظرون العدالة، ويتعين على السلطات أن تجعل من مسألة إعادة بناء هذه القوات أولوية ملحة خلال العام الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أن إدارة أمن الدولة، المسؤولة عن سنوات طويلة من الانتهاكات تحت حكم بن علي، تم إلغاؤها في مارس ،2011 لكن هناك مخاوف من أن أفراد هذه القوات تم دمجهم في قوات الأمن الأخرى، التي لاتزال غير واضحة وغير خاضعة للمساءلة.

ودعت «العفو الدولية» الحكومة التونسية إلى الاعلان عن التعليمات بشأن استخدام القوة وإنشاء هيئة مستقلة للاشراف على عمل قوات الأمن، كونها لم تستجب كما ينبغي لمطالب تحقيق العدالة عن الانتهاكات السابقة خلال الانتفاضة، التي سقط خلالها 300 قتيل ونحو 700 جريح، وقمع السنوات الـ23 الماضية.